اين روزها بازار دو خبر داغ است: کاهش سن ازدواج، و تفکيک جنسيتي. اما اين دو مسئله چه ربطي مي توانند به هم داشته باشند؟ و چرا بايد در يک گزارش به آن ها پرداخت؟ 

 پرده اول: تفکيک جنسيتي 
 به نظر مي آيد اظهار نظر حسن نادري، معاون آموزشي وزارت علوم; تب  را تخفيف داده و آتش  را فرونشانده باشد: «وزارت علوم برنامه اي براي تفکيک جنسيتي ندارد» از مصاحبه مشروح حجت الاسلام محمدنژاد در دفاع از طرح تفکيک و مخالفت هاي سرسخت بعضي از فعالان سياسي و اجتماعي تا اعلام موضع وزارت علوم; دو، سه روزي بيشتر طول نکشيد. با نگاهي دقيق به مصاحبه معاون پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مشخص مي شود اين تازه آغاز ماجراست، چرا که وي با اين مصاحبه صرفا بناي فراهم آوردن زمينه هاي پژوهش در تفکيک جنسيتي را داشته است و طبيعي است که معاون وزارت علوم بگويد: «فعلا برنامه  تفکيک در دستور کار نيست.» نکته اي که در ميان گفته هاي طرفداران به ميان آمدن و طرح شدن مسئله تفکيک جنسيتي وجود دارد آن است که انگيزه و جرقه اصلي چنين طرح هايي را نمي شود به سادگي يافت. محمدنژاد اين مسئله را به انتظارات جامعه ديني ربط مي دهد و البته رکن رکين استدلال وي اين بوده است که: «بين اختلاط و پيشرفت علمي رابطه مثبتي وجود ندارد، يعني در واقع اين طور نيست که دانشگاه هاي مختلط از لحاظ علمي پيشرفت بيشتري نسبت به دانشگاه هاي غير مختلط و تفکيک جنسيتي داشته باشند» ولي نگاهي به مصاحبه مخالفت آميز جعفر توفيقي، وزير اسبق علوم مي تواند به کشف شمه اي از اين انگيزه ها کمک کند: «براي حفظ ارزش ها و پاسداشت فرهنگ عمومي، دانشگاه بهترين محل است و نيازي به تفکيک هاي مکانيکي نيست.» آن چنان که از يادداشت ها و مصاحبه هاي طرفداران تفکيک جنسيتي بر مي آيد، مطالعات اوليه آن ها نشان مي دهد بايد سويه اصلي چنين پژوهشي تغيير کند. معاون پژوهشي نهاد رهبري معتقد است که: «ما هنوز نمي دانيم دانشگاه ايده آل مکتب اسلام مختلط است يا تک جنسيتي» اما «در تاريخ ايران فضاهاي مختلط بسيار کم است. در واقع فضاي تحصيلي مختلط، براي مدرنيته است» اين ها همه حکايت از آن دارد که پژوهشگران نمي خواهند به بررسي مزاياي تفکيک جنسيتي براي پيشرفت علمي دانشگاه ها بپردازند، بلکه برآنند که ثابت کنند هيچ ترجيحي براي اولويت دادن دانشگاه هاي مختلط بر دانشگاه هاي تک جنسيتي وجود ندارد; وقتي هم که ترجيح ندارد، چه ضرورتي دارد؟ اين پرده از ماجرا را گوشه ذهنتان داشته باشيد. 

 پرده دوم; ازدواج دانشجويي 
 البته اين پرده به لحاظ زماني بر پرده اول تقدم دارد; ازدواج دانشجويي اين روزها کاملا در دانشگاه هاي کشور جاافتاده است و روندي طبيعي را پي مي گيرد. اگرچه هنوز هم گاهي، بعضي از اساتيد دانشگاه در رشته هايي نظير حقوق و جامعه شناسي در کلاس هاي درس شان به نقد اين برنامه مي پردازند و به دانشجويان توصيه مي کنند به خاطر وجود تفاوت هاي فرهنگي مناطق از اين کار حذر کنند، اگرچه هر از گاهي آماري در مورد ناموفق بودن و شکست ازدواج هاي دانشجويي شايع مي شود; اما کافي است يک جستجوي ساده اينترنتي کنيد تا بدانيد فرصت بحث کردن درباره حسن و قبح اين طرح گذشته است; ازدواج دانشجويي کاملا جا افتاده است، ترويج مي شود، تشويق مي شود و برنامه هاي دوره اي ستاد ازدواج دانشجويي به طور منظم در حال برگزاري است. حتي همين استمرار مي تواند موفقيت اين طرح را به ذهن متبادر کند. ازدواج دانشجويي آن قدر متداول و طبيعي شده است که اين روزها صاحب نظران رو به طرح مسئله ازدواج دانش آموزي و رواج ازدواج موقت; براي پيشگيري از بعضي رخداد هاي ناگوار اجتماعي پرداخته اند. مشخص نيست که تا چه ميزان طرح اين مسئله، به تجربه سال هاي گذشته در زمينه ازدواج دانشجويي ربط دارد; اما طرح همزمان و پيوسته اين موضوع با مسئله «اعطاي سهميه آزمون کارشناسي ارشد به متاهلين» در هيئت دولت که به گفته وزير علوم «براي کم کردن مشکلات جوانان است» مي تواند ارتباطاتي را به ذهن متبادر کند. اين گمانه اصلا بعيد نيست و حتي قريب به يقين است که قصد متوليان فرهنگي کشور از ترويج ازدواج و به ويژه کاهش سن ازدواج; کاستن از برخي ناهنجاري هاي اجتماعي و چيزي است که از آن با نام گسترش فساد ياد مي شود. 

 تقاطع و تقابل; ازدواج يا تفکيک؟
 در ازداوج دانشجويي هم اما نکته ظريفي وجود دارد. آغازگر طرح ازدواج دانشجويي و متولي اصلي آن جايي نيست، جز نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري. نهاد رهبري بعد از کاميابي در نهادينه کردن ازدواج دانشجويي، مطالعات خود درباره تفکيک جنسيتي را آغاز کرده است; حتي معاون پژوهشي نهاد خواهان آن شده است که يک دانشگاه جامع به منظور انجام مطالعات قابل اعتماد و دقيق علمي تفکيک جنسيتي را به صورت آزمايشي انجام دهد. تنها جاي اين پرسش باقي مي ماند که با انجام طرح تفکيک جنسيتي، مقوله ازدواج دانشجويي که به منظور کاهش سن ازدواج تعبيه شده است، چه وضعيتي خواهد يافت؟ محمدنژاد گفته است: «چه اشکالي دارد که يک دانشگاه تفکيک جنسيتي شده که هم دانشجوي پسر دارد و هم دانشجوي دختر، فراهم کنيم تا جوانان در يک فضاي سالم تحصيل کنند و در يک کلاس جدا از هم بنشينند و هم با يکديگر آشنا شده و ازدواج کنند چراکه ما موافق ازدواج هستيم و نهاد نمايندگي رهبري يکي از مشوقين جدي ازدواج هاي دانشجويي است.» يافتن رابطه اي منطقي بين کلاس هاي تفکيک شده و آشنايي دانشجويان با يکديگر، البته کار سختي است. شايد اين ارتباط را بايد در همان حلقه مفقوده اي يافت که خبر تفکيک جنسيتي کتاب هاي درسي دانش آموزان را به ازدواج موقت و دانش آموزي ربط مي دهد. مسئولان مايلند به هر طريقي در کاهش فساد جامعه بکوشند; اين نگاه قابل تقدير است; اما چرا براي پياده کردن يک نگاه واحد بايد اين قدر سياست هاي ميان مدت متناقض و ناهمگون داشت؟ آيا بهتر نيست همواره مجهز به نگاه هاي کلان و سيستماتيک باشيم، تا طرح ها و پروژه هاي متناقض با يکديگر را در مدت زمان هاي طولاني پي نگيريم و هزينه هاي اضافي را به نظام فرهنگي کشور تحميل نکنيم؟